عقد البيع عن بعد

 

البائع: شركة بايل لمواد البناء الكيميائية المحدودة

 

العنوان: شارع ديريبوي، بشيكتاش، إسطنبول

الهاتف: +90 554 944 73 25

البريد الإلكتروني: info@bayel.net

 

المشتري: الاسم الكامل ومعلومات الاتصال التي يتم إدخالها من قبل العميل أثناء إتمام الطلب.

الموضوع: يحدد هذا العقد حقوق والتزامات الأطراف بخصوص بيع وتسليم المنتجات أو الخدمات التي يطلبها المشتري من خلال موقع www.bayel.net وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بعد.

 

معلومات المنتج: يتم تحديد نوع المنتج، وكميته، وسعر بيعه، وطريقة الدفع خلال عملية الطلب عبر الموقع الإلكتروني www.bayel.net.

التسليم: يتم تسليم المنتج إلى العنوان المحدد من قبل المشتري عبر شركة شحن متعاقدة. مدة التسليم لا تتجاوز 5 أيام عمل بعد تأكيد الطلب.

حق الإلغاء: يحق للمشتري الانسحاب من العقد خلال 14 (أربعة عشر) يوماً من استلام المنتج دون إبداء أي سبب ودون دفع أي غرامة. تبدأ فترة الإلغاء من تاريخ تسليم المنتج إلى المشتري أو إلى طرف ثالث يحدده المشتري. لممارسة حق الإلغاء، يجب على المشتري إرسال إشعار خطي إلى info@bayel.net خلال هذه الفترة.

 

شروط ممارسة حق الإلغاء:

• يجب أن يكون المنتج غير مستخدم، وغير مفتوح، وصالحاً لإعادة البيع.

• يجب إعادة المنتج مع الفاتورة الأصلية وجميع الملحقات إن وجدت.

• يجب إعادة المنتج في حالته الأصلية دون تلف أو نقصان.

• يتحمل المشتري تكاليف الشحن للإرجاع.

لا يمكن ممارسة حق الإلغاء للمنتجات التالية:

• المنتجات المصنوعة أو المعدلة حسب الطلب الشخصي للمشتري (مثل الألوان الخاصة، الخلطات الخاصة، الأوزان الخاصة).

• المنتجات التي لها تاريخ استخدام (سواء اقترب هذا التاريخ أم لا).

• المنتجات التي تم فتح عبوتها، أو استخدامها، أو تم تغيير حالتها الأصلية.

• المنتجات غير المناسبة للإرجاع لأسباب صحية.

 

ملاحظة مهمة: يؤدي فتح عبوة المنتج أو استخدامه أو تركيبه أو تغييره فيزيائياً إلى فقدان حق الإلغاء.

شروط الإرجاع: إذا رغب المشتري في ممارسة حق الإلغاء، يجب إعادة المنتج بالشروط المذكورة أعلاه (غير مستخدم، غير مفتوح، مع الفاتورة الأصلية والملحقات). ولا تُقبل المرتجعات للمنتجات التي لا ينطبق عليها حق الإلغاء (منتجات ذات تاريخ استخدام، أو طلبات خاصة).

 

المحكمة المختصة: في حال وجود نزاعات ناتجة عن هذا العقد، تكون لجان حماية المستهلك أو محاكم المستهلك مختصة بالنظر فيها.